به نقل از «ایرنا»

خط حمل و نقل کالاهای فله ای ریلی در شلمچه راه اندازی شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۳۳۳۵

به گزارش ایرنا معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند پنجشنبه در این آیین گفت: با افتتاح این خط کالاهای  پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال سه میلیون تن کلینکر از منطقه آزاد اروند به خارج صادر شود.
سیدعلی موسوی افزود: پیش از این تخلیه و بارگیری کلینکر سیمان در بندر خرمشهر صورت می‌گرفت که سبب بروز مشکلات زیست محیطی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی با اتصال ریل راه‌آهن به شلمچه جهت حمل کالاهای فله‌ای ، علاوه بر کاهش این مشکلات ، هزینه‌های حمل و نقل برای صادرکنندگان نیز کمتر می‌شود.
وی افزود: ایران سالانه ۱۲ میلیون تن کلینکر به کشورهای مختلف دنیا صادر می کند که از این میزان کشور عراق به عنوان بزرگترین و نخستین شریک تجاری  خریدار کلینکر ایران به شمار می‌رود.
موسوی افزود: منطقه آزاد اروند در هفت ماه گذشته بعد از بوشهر و بندر امام خمینی (ره) سومین منطقه به لحاظ صادرات کلینکر کشور بوده است.
وی اظهار داشت: امیدواریم منطقه آزاد اروند تا پایان سال جاری به عنوان اولین صادر کننده کلینکر در کشور لقب گیرد.

موسوی بیان کرد: امروز با افتتاح حمل و نقل کالای فله ای به صورت ریلی در شلمچه ۶۰۰ تن سیمان درود بارگیری شد و در آینده سیمان آبی یک، سیمان هگمتانه، سوفیان نیز به این ظرفیت اضافه خواهند شد تا بتوانیم در پایان سال رقم صادراتی را به سه میلیون تن صادرات کلینکر برسانیم.

معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر نیز در این آیین گفت: فلسفه وجودی منطقه آزاد توسعه متعادل ، متوازن و همه جانبه در قلمرو جغرافیایی مشخص شده است.
محمد حیدری اظهار داشت: فلسفه وجودی منطقه آزاد اروند توسعه متعادل و متوازن و همه جانبه در قلمرو جغرافیایی است که دولت به آن ماموریت داده است.
وی افزود: این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای عدالت جغرافیایی، اولویت‌ها، چالش‌ها و آسیب‌ها اقدام به پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای بدون نگاه تبعیض آمیز به محدوده مورد مسولیت خود دارد.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: تنها منطقه آزادی که در کشور از جغرافیای انسانی بسیار بزرگ و متنوع برخوردار است منطقه آزاد اروند است به همین دلیل باید این منطقه را در چارچوب شرح وظایف و اهداف آن تحلیل کرد و متناسب با آن طرح های توسعه ای را پیگیری نمود.
حیدری ادامه داد: همه ما در ابتدا  لازم است که از نظر رویکرد به مسائل توسعه ای گفتمان واحد و مشترک داشته باشیم چرا که توسعه با تنازع سرانجام پیدا نمی کند.

وی گفت: توسعه  با تنش، تنوع تفکرات و با اعمال سلیقه امکان پذیر نیست و اساسا توسعه با همگرایی و اجماع نظر ممکن خواهد بود.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: در کنار سازمان منطقه آزاد اروند نیز گمرک ، بندر، طرح های نیشکر و شرکت های فولاد موجود در منطقه نیز باید با به وظایف خود در حیطه مسوولیت های اجتماعی عمل کنند.

حیدری افزود: اگر بخواهیم توسعه همه جانبه را در خرمشهر داشته باشیم به یک همگرایی همه جانبه نیاز است، نگاه ها فقط به سازمان منطقه آزاد اروند نباید معطوف شود.
وی تصریح کرد: در حوزه خارج از فعالیت های سازمان منطقه آزاد اروند نیز نیاز به توسعه است، اگر قرار است کار پیشرفت توسعه در چارچوب برنامه های مدون و تنظیم شده را  به جلو ببریم می بایست همه با همگرایی و ایمان راسخ و با اقدام و عمل معطوف به شفافیت و نظارت دائمی در کارها کنار هم باشیم.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است. 
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

برچسب‌ها خرمشهر سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند خوزستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خرمشهر سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند خوزستان خرمشهر سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند خوزستان اخبار کنکور سازمان منطقه آزاد اروند همه جانبه حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن