مشکلات مرز شلمچه بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۳۴۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه نشستی با حضور نماینده ولیفقیه و استاندار خوزستان و برخی دستگاههای خدماتی مرتبط با مرز شلمچه در فرمانداری خرمشهر برگزار شد.
فرماندار خرمشهر در این نشست به مهمترین مشکلات این مرز بین المللی اشاره و اظهار کرد: مرز شلمچه با دو مسئله مهم مواجه است که یکی از مشکلات ناهماهنگیهای داخلی و ناهماهنگی آن سوی مرز طرف عراقی است و این مسائل باعث شده که از ظرفیت مرز بین المللی شلمچه برای تقویت مبادلات تجاری و اقتصاد و معیشت شهرستان خرمشهر استفاده کافی نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد حیدری، مهمترین مشکل در مرز شلمچه را مستقر نبودن گارد گمرک دانست و گفت: گمرک به عنوان ضابط انتظامی مرز تجاری در این مرز حضور ندارد که در نتیجه مرزبانی به جای گمرک انجام وظیفه میکند و همین مستقر نبودن گمرک در مرز شلمچه باعث شده که تداخلات و ارزیابیهایی را که باید توسط متخصصان انجام شود، مرزبانی انجام دهد و این روند مشکلاتی را تولید خواهد کرد.
وی به دوگانگی مدیریت به عنوان دیگر مشکل مهم در مرز شلمچه یاد کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان و شهرستانهای آبادان و خرمشهر در دو سال گذشته، همه مسئولیتها در مرز شلمچه به منطقه آزاد اروند محول شد اما این منطقه آزاد تاکنون در چارچوب مصوبات شورای تأمین استان و این دو شهرستان گامهایی را در راستای تثبیت مدیریت واحد انجام نداده است.
حیدری افزود: بر همین اساس اکنون در مرز شلمچه شاهد دوگانگی مدیریتی و اجرای قانون سرزمینی و قانون مناطق آزاد هستیم که باعث هدررفت منابع و از دست رفتن فرصتها شده است.
فرماندار خرمشهر به موضوع استقرار دستگاه ایکس ری به عنوان دیگر مشکل این مرز اشاره کرد و گفت: بحث ایکس ری کامیونی در سرعت تبادلات تجاری مؤثر است که برای این کار یک جایگاه ایکس ری با افتتاح شد اما یک روز پس از آن به دلیل جانمایی غلط از مدار خارج شده است.
وی ادامه داد: این جانمایی غلط باعث شد که منطقه آزاد نتواند ایکس ری کامیونی را فعال کند که در این راستا ایستایی زیادی در ورود و خروج کامیونها وجود دارد.
حیدری، باز کردن دروازه دوم شلمچه را از دیگر موارد مورد نیاز برای مرز دانست و گفت: در دو ماه گذشته با همکاری کنسولگری و مساعدت نیروی قدس دروازه دوم باز شد اما این در باز نیز توسط عراقیها بسته شده است.
مزیت مغفول مانده ترانزیت از شلمچه
فرماندار خرمشهر، مزیت ترانزیتی این مرز را یادآور شد و گفت: استفاده نشدن از مزیت ترانزیت مرز شلمچه یکی از مسائلی است که با وجود ظرفیت موجود اما از کشورهای خارجی به مقصد پایانه مرزی شلمچه ترانزیت صورت نمیگیرد و این مزیت ترانزیتی در این مرز مغفول واقع شده که باید احیا شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر بر لزوم تلاش برای استفاده از ظرفیت ترانزیت شلمچه تأکید کرد و افزود: عراق دو ماه است که مجوز ترانزیت را اخذ کرده و میتوان از مرز شلمچه به کشورهایی همچون سوریه و کویت کالا ترانزیت کرد.
سید مصطفی موسوی گفت: تاکنون تنها ترانزیت و جابهجایی کالا با واسطه خودروهای عراقی از طریق مرز شلمچه امکانپذیر بود که برای فعال شدن ترانزیت لازم است که موضوع از طریق وزارت خارجه پیگیری شود.
وی خواستار لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام همچون روغن شد و بیان کرد: در سالهای ۷۵ و ۷۶ برای خروج برخی اقلام همچون روغن ممنوعیت ایجاد شد که اکنون با توجه به فعال شدن ترمینال لجستیک امکان لغو این ممنوعیت وجود دارد.
وی، ایجاد گیت ویژه را برای تردد بازرگانان و سرمایهگذاران در مرز شلمچه پیشنهاد داد و اظهار کرد: یکی از معضلات مرز شلمچه، جدا نشدن گیتهای گذر تجار و سرمایهگذاران از گیتها معمولی است که در جذب سرمایهگذار بیتأثیر نیست چرا که با وجود یک گیت ویژه و روبهرو شدن با شرایط مناسب در بدو ورود احساس رغبت بیشتری برای همکاری تجاری و سرمایهگذاری ایجاد میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در خصوص ترانزیت کالا از مرز شلمچه گفت: بحث ترانزیت کالا بر عهده وزارت راه است و ایران برای فعالسازی ترانزیت از مرز شلمچه اعلام آمادگی کرده و در حال پیگیری موضوع دو مرز شلمچه و چذابه است اما هنوز از سوی کشور عراق در این رابطه پاسخی داده نشده است.
بنا به گفته غلام عباس بهرامی نیا، نیاز است که استانداری موضوع را از وزارت خارجه و راه پیگیری کند.
وی در رابطه با بحث حملونقل مسافران عراقی از مرز شلمچه به عمق کشور نیز گفت: برای بحث تاکسیهای شلمچه باید هماهنگیهای لازم انجام و موضوع پارکینگ و از همه مهمتر استقرار نیروهای پلیس انجام شود.
جای خالی نیروهای گمرک در شلمچه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان نیز در این نشست به نبود نیروهای گادر گمرک به عنوان یک مشکل اشاره کرد و افزود: به دلیل نبود نیروی گمرک در مرز شلمچه شاهد نابسامانیهایی بودهایم که نیاز است که گارد گمرک در مرز مستقر شود تا تنها به کسانی اجازه ورود داده شود که کارت ارائه میکنند.
جبار سالم پور، سرپرست معاونت سرمایهگذاری و بهبود کسبوکار سازمان منطقه آزاد اروند در این نشست آمادگی این سازمان را برای کمک به رفع این مشکل اعلام کرد و گفت: منطقه آزاد اروند آمادگی دارد که ۱۰ نفر را به صورت موقت و از هفته آینده در اختیار گمرک قرار دهد اما جای این سوال باقی میماند که چرا گمرک پنج نفر از نیرویهای خود را از شلمچه خارج و به چذابه اعزام کرد و به طور عملی شلمچه را خالی از نیرو کرد.
وی در رابطه با پایانه صنایعدستی نیز گفت: طرح پایانه صنایعدستی طرح خوبی است و متقاضیان زیادی برای احداث پایانه آبزیان و صنایعدستی وجود دارد و سازمان منطقه آزاد نیز آمادگی دارد که با هر کدام از متقاضیان که طرح آن توجیه اقتصادی دارد، همکاری کند.
غلامرضا بلوطی میرزا، ناظر گمرکات خوزستان نیز در این نشست در رابطه با مشکل کمبود نیروهای مرز شلمچه از جذب ۳۵ نیرو برای بهکارگیری در گارد گمرک خوزستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به نیاز به نیرو در مرزها درخواست استخدام نیرو داده شد و مجوز جذب ۸۵ نفر در کل کشور صادر شده است و سهمیه خوزستان ۳۵ است که قرار است تا آخر امسال به سیستم تزریق شود.
کد خبر 5225855منبع: مهر
کلیدواژه: قاسم سلیمانی دشتکی گمرک مرز شلمچه انتخابات 1400 ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه چالش شایستگی گرگان آمار کرونا شیراز واکسن کرونا سیدابراهیم رئیسی خطبه های نماز جمعه اردبیل اراک مشارکت مردم در انتخابات مرز شلمچه مرز شلمچه منطقه آزاد ایکس ری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم